برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود.آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. دستگاه های دولتی وظیفه دارند با اقدامات پیشگیرانه اجازه شکل گیری تخلف را ندهند و دامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی محدود کنند. در آن صورت هرچند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد ولی طبیعی است این برخوردها چاره ساز نخواهد بود.